نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 557 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 212 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، مطارح الانظار ، ص 208 . تعارض عام و مفهوم موافق تنافى مدلول دليل عام با مفهوم موافق دليل ديگر تعارض عام و مفهوم موافق ، به معناى تنافى ميان مدلول دو دليلى است كه يكى از آنها عام و ديگرى مفهوم موافق مىباشد . به بيان ديگر ، امر داير است بين تخصيص عام و بين الغاى مفهوم موافق ، مانند : تعارض « اكرم الناس » كه دلالت بر وجوب اكرام همه مردم داشته و به طريق اولى بر وجوب اكرام عالم فاسق دلالت دارد ، با « لا تكرم الفساق من العلماء » كه منطوق آن دلالت دارد اكرام عالم فاسق حرام است . اگر نسبت مفهوم به عام ، عموم و خصوص مطلق باشد ، در اين صورت ، مشهور اصوليون مفهوم موافق كلام را از باب اظهر يا نص بودن ، بر عام مقدم مىدانند ، چون مفهوم موافق از نظر رتبه از منطوق بالاتر و نسبت به آن كامل‌تر و روشن‌تر است . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 158 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص ( 557 - 556 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 272 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 212 . تعارض عام و منطوق تنافى مدلول دليل عام با منطوق دليل ديگر تعارض عام و منطوق از اقسام تعارض ادله لفظى و به معناى تنافى ميان منطوق دليلى و دليل عام است . تعارض عام و منطوق سه صورت دارد : 1 . منطوق ، اخص مطلق از عام باشد ، كه در اين صورت ، عام به وسيله منطوق ، تخصيص زده مىشود ؛ 2 . منطوق اعم مطلق از عام باشد ؛ 3 . نسبت بين عام و منطوق ، عموم و خصوص من وجه باشد . هريك از دو صورت اخير ، اقسام و احكام مخصوص به خود دارد . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 386 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 293 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 2 ، 1 ، ص 557 . تعارض عامين ر . ك : تعارض عام و عام . تعارض عامين من وجه ر . ك : تعارض عام و خاص من وجه تعارض عرضى تنافى مدلول دو دليل ، ناشى از عروض عوامل خارجى تعارض عرضى ، مقابل تعارض ذاتى و به معناى تنافى ميان مدلول دو دليلى است كه ذاتا « و بدون توجه به عامل خارجى ، با يكديگر تكاذب و تمانعى نداشته و قابل جمع مىباشند ، ولى به سبب عروض عوامل خارجى با يكديگر تنافى پيدا مىكنند . براى مثال ، دليلى ، نماز جمعه و دليل ديگرى نماز ظهر را واجب دانسته است ، اين دو دليل به‌خودىخود با يكديگر تنافى ندارند ، زيرا از نظر عقل مانعى نيست كه هم نماز جمعه و هم نماز ظهر واجب باشد ، ولى اجماع كه يك دليل خارجى است قائم شده بر اينكه در يك زمان ، بيش از يك نماز ، واجب نيست ، بنابراين ، اجماع سبب شده تا آن دو دليل متعارض شده و يكديگر را نفى نمايند . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 240 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص ( 391 - 390 ) . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 2 ، ص ( 33 - 32 ) . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 22 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 496 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 14 . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 118 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 522 . تعارض عرف و شرع تنافى معناى عرفى با معناى شرعى تعارض عرف و شرع ، به معناى تنافى ميان معناى عرفى و معناى شرعى است . تعارض عرف و شرع به دو صورت است : 1 . گاهى موضوع از عرف گرفته مىشود ؛ در اين صورت ، عرف بر شرع مقدم است ؛ براى مثال ، كسى سوگند ياد كرده كه گوشت نخورد ، سپس گوشت ماهى مىخورد ؛ در اينجا چون گوشت در عرف از گوشت ماهى انصراف دارد ، اين شخص در نزد عرف خطايى مرتكب نشده است ، ولى چون خداوند در قرآن ، گوشت ماهى را از مصاديق گوشت برشمرده ، در نزد شرع ، حنث قسم نموده است . به اين ترتيب ، تعارض ميان عرف و شرع محقق مىگردد ، زيرا عرف به حنث قسم حكم نمىكند اما شرع چنين حكمى دارد . 2 . گاهى موضوع از شرع گرفته مىشود ؛ در اين صورت شرع بر عرف مقدم است ؛ براى مثال ، كسى سوگند خورده كه نماز نخواند ، ولى بعد نماز ميت مىخواند ؛ در اينجا چون نماز موضوع شرعى است و در شرع ، كلمه نماز ، شامل نماز ميت هم مىگردد ، در صورت انعقاد چنين سوگندى ، شخص ، حنث قسم